لخريجات معاهد المعلمات

من المقرر أن تقوم لجنة مكونة من ثلاث وزارات هي وزارة المالية والتربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية بمناقشة أوضاع نحو 9 آلاف معلمة على قوائم خريجات معاهد المعلمات في كافة مدن المملكة، وكانت الخدمة المدنية قد منعتهم من المفاضلة على وظائف التربية والتعليم قبل ثلاث سنوات.
وتبذل اللجنة التي تتألف من الوزارات الثلاث جهودا جبارة في سبيل حصر العدد الحقيقي لكافة خريجات المعاهد اللواتي لم يحصلن على وظائف في كافة المناطق ،وذلك منذ إقفال المعاهد في العام 1418هـ.
وتضع اللجنة نصب أعينها وفي مقدمة أهدافها إيجاد مقترحات من شأنها توفير وظائف إدارية لخريجات المعاهد في المستقبل، وذلك في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم. ومن بين الوظائف التي من المقرر منحها لهن كالتالي : مشرفات ومراقبات مدارس، ومشرفات مقاصف مدرسية، ومشرفات حضور وغياب، وإدخال بيانات المدرسة.
إلى جانب ذلك ستبحث اللجنة قوانين الخدمة المدنية، وإيجاد إستراتيجية بإمكانها ضمان اقتصار الوظائف المدرسية الإدارية على خريجات معاهد المعلمات فقط، وتحديد ما تتضمنه الوظائف وفق أنظمة الخدمة المدنية.
جدير بالذكر أن عددا لا بأس به من خريجات معاهد المعلمات حصلن على وظائف العام المنصرم وذلك على بند محو الأمية لأول مرة منذ سنوات طويلة ، إلا انه تم الاستغناء عن عدد كبير منهن ، بعد قيام وزارتي التربية والخدمة المدنية بإلغاء بند محو الأمية ،الأمر الذي اضطرهن إلى الدعوة لمنحهن وظائف مثل خريجات البكالوريوس.
كما طالبت المعلمات بتعويضهن عن المدة اللواتي قمن بالتدريس فيها ضمن بند محو الأمية، وهو ما أدى إلى تأليف لجنة تكلفت ببحث أوضاعهن، وإيجاد وظائف لهن في المدارس تتكافأ مع شهاداتهن العلمية، كون نظام الخدمة المدنية المستحدث يقبل فقط خريجي البكالوريوس في وظائف التعليم.
يشار إلى أن وزارة التربية كانت قد قدمت وعودا بالعمل لطالبات معاهد المعلمات ضمن معلمات الوزارة في مدارسها، وطمأنت بالبحث في أوضاعهن .